أبوظبي: «الخليج»
أطلق مجلس التوازن استراتيجيته للفترة 2025 –2028 والتي تعكس أولويات الدولة في تمكين القطاعات الحيوية ودعم الأمن الوطني وتهدف إلى بناء بنية دفاعية وطنية متقدمة ترتكز على الابتكار وتفوق الكفاءات الوطنية وتعزيز مكانة الدولة في الصناعات الدفاعية المتطورة.
وتتضمن الاستراتيجية ثمانية أهداف رئيسية، تركز على تعزيز التعاون والتكامل ضمن منظومة الدفاع والأمن الوطني وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار، كما تولي أهمية محورية لدور التوطين الصناعي، بوصفه أحد الركائز الأساسية في تطوير القطاع.
وتهدف أيضاً لدعم نمو صناعة دفاعية وطنية مستدامة وتطوير وتشغيل المناطق الصناعية المتخصصة، إلى جانب تمكين منظومة البحث والتطوير في المجالات الدفاعية والأمنية، بما يضمن جاهزية الدولة لمتطلبات المستقبل.
وفي ضوء هذه الاستراتيجية تتجسد رسالة مجلس التوازن في دعم نمو منظومة الدفاع الوطني، من خلال ضمان توافر القدرات الرائدة بكفاءة وتعزيز الصناعات المستدامة.
قال الدكتور ناصر حميد النعيمي: «تجسد الاستراتيجية الجديدة رؤية طموحة نحو ترسيخ مكانة مجلس التوازن كممكن رئيسي للمنظومة الدفاعية الوطنية».