تحول اليوم الثالث وقبل الأخير من جلسات الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أمس الأربعاء، إلى معركة قانونية وسياسية مفتوحة، في ضوء فرض تل أبيب حصاراً شاملاً على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب، واعتبرت الولايات المتحدة أنه لا يمكن إجبار إسرائيل على السماح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بالعمل في غزة.
وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية اتفقت الدول المشاركة في جلسات الاستماع على تنصل إسرائيل من كافة الالتزامات الدولية استغلالاً لسياسة الإفلات من العقاب، فضلاً عن تعمدها ممارسة «التطهير العرقي» عبر منعها إدخال الغذاء والدواء والوقود إلى غزة، لكن المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية جوشوا سيمونز برر ذلك بقوله «تحتفظ سلطة الاحتلال بهامش تقدير في ما يتعلق بخطط الإغاثة المسموح بها». وأضاف «حتى لو كانت المنظمة التي تقدم الإغاثة منظمة إنسانية محايدة، وحتى لو كانت جهة فاعلة رئيسية، فإن قانون الاحتلال لا يجبر السلطة المهيمنة على السماح بعمليات الإغاثة التي تقوم بها تلك الجهة الفاعلة المحددة وتسهيلها». وشدد سيمونز أيضاً على «المخاوف الجدية» التي تشعر بها إسرائيل بشأن نزاهة «الأونرو». وقدم فريق قانوني من المحامين الدوليين المرافعة الشفوية عن الأردن أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وقال الفريق الممثل عن الأردن إن على إسرائيل وقف مسعاها لإزالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف الفريق أن وكالة «الأونروا» تتمتع بحصانة كونها وكالة تابعة للأمم المتحدة، وأن الحصانة هي أمر أساسي لممارسة أعمالها المستقلة من الوكالة لمهامها.
وفي ذات السياق، أدانت إندونيسيا في كلمة ممثلها الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، بجانب الحرب الدائرة التي حصدت آلاف الضحايا. وطالبت أمام محكمة العدل الدولية ب«إلزام إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع». وقال موفد إندونيسيا للمحكمة، وزير الخارجية سوجيونو، إن «إسرائيل لا تتعاون مع الهيئات الأممية وتتسبب في حدوث أسوأ كارثة إنسانية في هذا القرن».
وحثّ ممثل فرنسا لدى المحكمة، دييغو كولاس، إسرائيل على «رفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا»، والتعاون مع الشركاء الدوليين.
وقال كولاس: «يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع، كما يجب رفع القيود المفروضة على وصولها دون تأخير».
وفي السياق، أكد الموفد الفرنسي أن حل الدولتين يبقى «الحل الوحيد القادر على ضمان السلام والأمن على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين».
وبدورها، أبلغت روسيا محكمة العدل الدولية أن أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة تؤدي إلى «أزمة قانونية وإنسانية».
وقال الموفد الروسي لدى المحكمة مكسيم موسيخين، «نواجه اليوم أزمة قانونية وإنسانية إثر التقويض المُمنهج لعمل وكالة الأونروا من قبل إسرائيل، وتجاهلها للالتزامات العامة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك النابعة من وضع إسرائيل كقوة احتلال».
(وكالات)