ما هو رقم هاتف حماية المستهلك وزارة التجارة؟
تتيح وزارة التجارة رقم حماية المستهلك لجميع المواطنين عند وجود أي شكوى خاصة ببعض الأمور المرتبطة بالتجارة على سبيل أسعار البضائع الاستهلاكية وغير ذلك، حيث تحرص الوزارة على إتاحة كل سبل الدعم للأفراد السعوديين من أجل الارتقاء بمستوى حياتهم، لذا خصصت رقم مجاني للتواصل معها ببساطة سنوضحه لاحقًا.
رقم هاتف حماية المستهلك وزارة التجارة
كشفت وزارة التجارة والاستثمار خلال حسابها الرسمي بموقع تويتر عن حقوق المستهلك فيما يرتبط بحالة التغيير والاسترداد، حيث وضحت حقوق أربعة أساسية عند رغبة المستهلك بالاسترداد والتغيير، ولعل أول هذه الحقوق أن للمستهلك الأحقية في التغيير والاسترداد طبق ما تعينه سياسة المؤسسة من أيام المحددة.
حيث يحق لجميع المؤسسات أن يضعوا سياسة متعلقة بهم فيما يرتبط بالاستبدال والاسترداد، في وقت أنه يمتنع عيلهم وضع جملة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل”، وأخيرا جاء الحق الرابع الذي تم إعطاءه للمستهلكين بأنه إذا كانت البضاعة مقلدة، أو بها غيب وغير مطابقة للمواصفات فإنه يحق رجوعها أو تغيرها بأي وقت ولا يفترض عليه في هذه الحالة الالتزام بسياسة المؤسسة.
وقد قامت الوزارة بإيضاح حقوق المستهلك التي احتوت على حق إشباع حاجاته الرئيسية وهي كما هو على الجانب التالي:
- حق الاختيار.
- وكذلك حق التثقيف.
- الحق بالمعرفة.
- بالإضافة إلى ذلك الحق ببيئة صحية.
- علاوةً على ذلك حق الاستماع لما لديه من احتياجات.
وتقوم الوزارة بتلقي الشكاوى خلال الرقم التالي 1900، ومن بعد ذلك فإنها تتجاوب وتتفاعل بسرعة مع ما تتلقاه من بلاغ بغضون ساعات وتامر المفتشين لديها بمنح الشكوى أسمى قدر من الاهتمام والتأكد من البلاغ واتخاذ الإجراءات المهمة والضرورية.
اقرأ أيضًا: هتلحقها ولا ايه!! .. تنسيق تجارة إنجلش 2023 نزل ل70%.. أعرف جدول التنسيقات هنا
حماية المستهلك السعودية
يرجع تاريخ إنشاء الجمعية طبق القرار الصادر من خلال مجلس الوزراء “رقم “202 الذي صدر بيوم 27 من جمادي الآخر سنة 1428 هجرية، ومنذ إنشائها وقد بانن واحدة من أهم منشآت المجتمع السعودي التي تحرص على عرض خدماتها للمجتمع، وهذا من خلال إتاحة ما يلزمها من حماية خلال توعية الأفراد المستهلكين بما لهم من حقوق وطريقة تقديم شكواهم.
اقرأ أيضًا: تنسيق دخول كلية التجارة 2023 والحد الأدنى للقبول بجميع المحافظات
وفي نطاق هذا تقوم الجمعية باستقبال الشكوى والتأكد منها ومن بعد ذلك متابعة سيرها بالتعاون مع الهيئات المختصة التي تقوم بتبني هذه القضايا لدى الهيئات الخاصة والعامة.
